نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی و پیچیده‌ای مواجه بوده که به شدت بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر گذاشته‌اند. به ‌ویژه، وابستگی بالای نظام تأمین مالی کشور به منابع بانکی، که بیش از ۹۰ درصد از تأمین مالی‌ها را شامل می‌شود، فشار زیادی را بر شبکه بانکی وارد کرده و آن را در معرض ریسک‌های مختلفی قرار داده است. این وضعیت نه تنها به ناترازی‌های مالی و رشد مطالبات غیرجاری منجر شده، بلکه بر کارایی و سلامت کلی نظام بانکی نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این راستا، تغییر ترکیب تأمین مالی به سمت استفاده بیشتر از بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. برای این منظور، نیاز به ایجاد بسترهای قانونی و مقرراتی مناسب وجود دارد که به بنگاه‌ها اجازه دهد به‌ جای تکیه صرف بر وام‌های بانکی، از ابزارهای موجود در بازار سرمایه مانند انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از طریق بورس استفاده کنند. علاوه بر این، کسری بودجه دولت و فشارهای ناشی از آن بر نظام بانکی، به انحراف منابع بانکی به سمت تأمین مالی دولت منجر شده است. این شرایط نیازمند اتخاذ راهکارهایی است که بتواند فشار را بر نظام بانکی کاهش داده و منابع را به سمت بخش تولید هدایت کند. با توجه به این چالش‌ها در گفت‌وگو با رضا سهم‌الدینی، معاون مدیرعامل بانک رفاه کارگران به بررسی راهکارهای ممکن برای بهبود وضعیت نظام بانکی و تأمین مالی کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

طبق اظهارات مقام پولی کشور، نظام تأمین مالی کشور بیش از ۹۰ درصد بانک‌محور است و منجر به فشار بر شبکه بانکی شده که این مسئله اقتصاد کشور را با ریسک‌های مختلفی روبرو می‌کند. به نظر شما، چگونه می‌توان ترکیب تأمین مالی را به سمت استفاده بیشتر از بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی تغییر داد؟

واقعیت این است که سال‌هاست تأمین مالی در ایران عمدتاً از مسیر تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد. فشار بیش از حد بر بانک‌ها، آنها را در معرض ریسک نقدینگی، رشد مطالبات غیرجاری و ناترازی مالی قرار می‌دهد. برای اصلاح این وضعیت، ابتدا باید بسترهای قانونی و مقرراتی فراهم شود تا بنگاه‌ها، به ‌جای تکیه صرف بر وام بانکی، بتوانند از ابزارهای موجود در بازار سرمایه مثل انتشار اوراق بدهی، اوراق صکوک و افزایش سرمایه از طریق بورس استفاده کنند. همزمان، تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های زیرساختی مانند نفت، پتروشیمی و ... نیز حائز اهمیت است. البته در شرایط تحریم یا محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی به فاینانس خارجی دشوار می‌شود، اما باید از هر روزنه‌ای که وجود دارد برای جذب سرمایه بیرونی استفاده کرد. در این زمینه، اعتمادسازی از طریق شفاف‌سازی صورت‌های مالی و ارتقای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها می‌تواند زمینه جذب سرمایه خارجی را تقویت کند.

با توجه به اینکه کسری بودجه دولت به نظام بانکی فشار وارد کرده و باعث انحراف منابع بانکی به سمت تأمین مالی دولت شده است، چه راهکارهایی برای کاهش این فشار بر نظام بانکی و تخصیص منابع به بخش تولید پیشنهاد می‌دهید؟

در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای جبران کسری، استقراض از بانک‌ها یا فشار بر بانک مرکزی برای تأمین مالی است. اما این مسیر، موجب رشد پایه پولی و تورم می‌شود. برای کاهش فشار بر نظام بانکی، باید سازوکارهای جایگزین تأمین مالی دولتی را تقویت کرد. انتشار اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه با نرخ‌های منصفانه و واقعی، یکی از ابزارهای مهم است. حتی می‌توان از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بانک‌های توسعه‌ای برای خرید اوراق دولتی استفاده کرد تا بار آن تنها بر شبکه بانکی سنگینی نکند. در کنار آن، انضباط مالی دولت نقش کلیدی دارد. اگر دولت هزینه‌های خود را مدیریت و طرح‌های عمرانی را اولویت‌بندی کند، نیاز به استقراض بانکی کمتر می‌شود. در نهایت، با آزادسازی ظرفیت تسهیلات بانک‌ها، منابع بیشتری به‌ سمت بخش تولید روانه خواهد شد و این کار، به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک می‌کند.

یکی از معضلات اساسی مطرح‌شده، دارایی‌های منجمد بانک‌ها ناشی از مطالبات از دولت و بخش خصوصی است. چه اقداماتی می‌توان برای تعیین تکلیف این مطالبات و آزادسازی دارایی‌های منجمد انجام داد؟

دارایی‌های منجمد بانک‌ها، ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و یا بدهی‌های دولت به بانک‌ها است. برای ساماندهی این وضع، در وهله اول، لازم است مطالبات بانک‌ها از دولت به اوراق خزانه یا صکوک دولتی قابل معامله تبدیل شود تا قابلیت نقدشوندگی پیدا کند. بدین ترتیب بانک‌ها می‌توانند از این اوراق در بازار ثانویه استفاده کرده و نقدینگی خود را احیا کنند. در حوزه مطالبات از بخش خصوصی نیز می‌توان از ابزارهایی نظیر "اوراق بدهی شرکتی با تضمین بانکی" و یا "تجدید ساختار بدهی‌ها" استفاده کرد تا بخش خصوصی که توان پرداخت فوری بدهی را ندارد، در یک چرخه زمان‌بندی شده (تنفس و اقساط بلندمدت) بتواند این بدهی را بازپرداخت کند. همچنین بانک‌ها می‌توانند بخشی از دارایی‌های منجمد خود را به شرکت‌های تخصصی مدیریت دارایی (AMC) واگذار کنند تا با سرعت بیشتر و شیوه‌های حرفه‌ای‌تر به وصول مطالبات و احیای دارایی‌ها بپردازند.

رئیس کل بانک مرکزی به کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به منفی یک درصد اشاره کرده و اعلام کرده‌اند که برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصد، نیاز به ۱۱۰۰ همت منابع است. در این راستا، چه روش‌هایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها مؤثر خواهد بود و چگونه می‌توان سهام‌داران بانک‌ها را در این مسیر مشارکت داد؟

افزایش سرمایه بانک‌ها از دو مسیر عمده قابل اجراست: تزریق نقدی سهامداران و تجدید ارزیابی دارایی‌ها. در برخی بانک‌های خصوصی، امکان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال‌شده سهامداران وجود دارد، البته این موضوع مستلزم آن است که سهامدار بتواند آورده نقدی یا دارایی معادل معتبر ارائه کند. در مورد بانک‌های دولتی، دولت می‌تواند از محل بودجه یا واگذاری دارایی‌های خود، سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد. در کنار این دو روش، انتشار اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام یا ابزارهای شبه‌سرمایه‌ای نیز می‌تواند برای بانک‌ها به‌ کار رود. به ‌عنوان مثال، بانک‌ها می‌توانند اوراقی را منتشر کنند که در سررسید معین یا در شرایط خاص، به سهام بانک تبدیل شود و نسبت کفایت سرمایه را ارتقا دهد. برای ترغیب سهام‌داران به مشارکت بیشتر، می‌توان مزیت‌هایی مانند اعطای حق تقدم، تخفیف در قیمت سهام جدید، یا بهبود ساختار سهامداری و حاکمیت شرکتی را مدنظر قرار داد تا چشم‌انداز بهتری از سودآوری بانک پدیدار شود.

یکی از موضوعات مهم، تفکیک بانک‌ها به دسته‌های تخصصی مانند بانک‌های تجاری، توسعه‌ای، و قرض‌الحسنه است. به نظر شما، این تفکیک چه تأثیری در عالم واقع بر عملکرد شبکه بانکی خواهد داشت و چگونه می‌توان آن را به بهترین نحو اجرایی کرد؟

به‌ نظر می‌رسد این تفکیک، تصمیم درستی است، چرا که هر بانک باید مأموریت مشخصی داشته باشد. بانک‌های تجاری معمولاً بر تأمین مالی کوتاه‌مدت و ارائه خدمات عمومی بانکداری متمرکز هستند. بانک‌های توسعه‌ای، پروژه‌های زیربنایی و بلندمدت را حمایت می‌کنند و بانک‌های قرض‌الحسنه نیز در حوزه تسهیلات خرد و با کارمزد پایین فعالیت دارند. برای موفقیت در اجرای این تفکیک، باید مقررات مربوط به هریک از این بانک‌ها به‌ صورت شفاف تنظیم شود و از اختلاط مأموریت‌ها جلوگیری به عمل آید. همچنین، مدیریت ریسک، نظام گزارش‌دهی و چارچوب‌های نظارتی باید متناسب با ماهیت هر نوع بانک تدوین شود. این تفکیک، اگر به درستی اجرایی شود، موجب می‌شود هر بانک در حوزه تخصصی خود عملکرد بهتر و شفاف‌تری داشته باشد و سیاست‌های اعتباری هماهنگ‌تر با اهداف کلان اقتصادی پیش بروند.

رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم اصلاح ناترازی‌های نظام بانکی تأکید کرده‌ است. به نظر شما، اولویت‌های اصلاحی برای برطرف کردن ناترازی در بخش‌های بدهی، دارایی و نقدینگی بانک‌ها چیست؟

اصلاح ناترازی‌ها به سه بخش عمده تقسیم می‌شود:

1. ناترازی دارایی‌ها: باید دارایی‌های منجمد که در سؤال پیش نیز مطرح شد، شناسایی و تعیین تکلیف شوند. مدیریت فعال پرتفوی اعتباری و تبدیل مطالبات به اوراق بهادار، از اولویت‌های جدی است.
2. ناترازی بدهی‌ها: باید ساختار بدهی بانک‌ها تنظیم شود، به ‌عنوان مثال از اتکای بیش از حد به سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ بهره بالا پرهیز کنند. جذب سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های معقول‌تر و همچنین استفاده از ابزارهای نوین بدهی (اوراق گواهی سپرده خاص) می‌تواند ریسک نقدینگی را کاهش دهد.
3. نقدینگی: نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر نسبت‌های نقدینگی، وضع محدودیت بر خلق پول بی‌ضابطه و رعایت سقف‌های تسهیلات‌دهی در بخش‌های مختلف، گام‌های مهمی برای جلوگیری از بحران نقدینگی در بانک‌هاست. در کنار اینها، دستیابی به سودآوری پایدار از طریق بهبود ترکیب درآمدهای کارمزدی و تسهیلاتی نیز به بانک‌ها کمک می‌کند تا در تأمین نقدینگی دچار مشکل نشوند.

با توجه به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح نظام بانکی، چه چالش‌هایی را در مسیر تحقق این اهداف پیش‌بینی می‌کنید و چه پیشنهاداتی برای اجرای بهتر این برنامه‌ها دارید؟ چه میزان مصوبات این قانون را با بضاعت نظام پولی کشور منطبق می‌دانید؟

مهم‌ترین چالش، تعدد قوانین و مقررات موازی و گاه متعارض است. از سوی دیگر، محدودیت منابع دولت، مشکلات ساختاری بانک‌ها و مقاومت برخی ذی‌نفعان در برابر اصلاحات، از موانع اصلی تحقق اهداف برنامه هفتم به ‌شمار می‌رود. همچنین فرهنگ بانک‌محوری که طی سال‌ها در اقتصاد ما شکل گرفته، به‌سرعت تغییر نخواهد کرد. برای اجرای بهتر برنامه‌ها، ابتدا باید فرایند سیاست‌گذاری با هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط انجام شود. بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نیز مجلس شورای اسلامی باید همراستا و هم‌زمان اقدام کنند. تصویب قوانین مکمل برای تنظیم بهتر بازار سرمایه، جلوگیری از انباشت مجدد مطالبات غیرجاری و ایجاد بانک‌های توسعه‌ای تخصصی می‌تواند زمینه اجرای موفق برنامه هفتم را فراهم کند. در مورد انطباق مصوبات با بضاعت نظام پولی، به نظر می‌رسد بخشی از اهداف برنامه کمی بلندپروازانه هستند، اما باید با یک نقشه راه اولویت‌بندی شوند و گام‌به‌گام به اجرا درآیند تا نظام بانکی از شوک‌های ناگهانی مصون بماند.

یکی از اهداف قانون جدید بانک مرکزی که به تازگی لازم‌الاجرا شده، ارتقای استقلال بانک مرکزی است. فقدان استقلال بانک مرکزی در مدیریت سیاست‌های پولی تا چه حد می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی شود؟

اصل استقلال بانک مرکزی در تئوری، لازمه کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. قانون جدید نیز تلاش کرده تا جایگاه این نهاد را تقویت کند. اما تحقق عملی استقلال، علاوه بر قانون، نیازمند پذیرش این اصل از سوی سایر قوای کشور و مراکز تصمیم‌گیری است. اگر از بانک مرکزی انتظار می‌رود که سیاستی مستقل و علمی را دنبال کند، ولی همزمان در معرض فشارهای سیاسی شدید قرار بگیرد، استقلال واقعی شکل نمی‌گیرد. ضعف استقلال بانک مرکزی نتیجه‌ای جز کاهش کنترل بر رشد نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر نخواهد داشت. کاهش اعتمادعمومی به سیستم بانکی نیز ناشی از همین موضوع است، وقتی مردم احساس کنند بانک مرکزی تحت فشار سیاسی مجبور به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که چندان کارشناسی نیست، به نرخ ارز، نرخ بهره و ارزش پول ملی بی‌اعتماد می‌شوند و این چرخه می‌تواند به التهاب بازارها دامن بزند. در مجموع، قانون جدید بانک مرکزی قدم مثبتی است، اما برای تبدیل بانک مرکزی به نهادی کاملاً مستقل، باید همه ارکان حاکمیت و جامعه این اصل را بپذیرند که استقلال بانک مرکزی در نهایت به کاهش تورم، ثبات اقتصادی و جلب اعتماد عمومی می‌انجامد. اگر بانک مرکزی نتواند با تکیه بر اصول تخصصی پولی نرخ سود و حجم نقدینگی را تنظیم کند، رشد تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و این امر مستقیماً به کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی می‌انجامد. باید به بانک مرکزی اجازه داد تا در چارچوب قانون و با رعایت پاسخگویی، سیاست‌های پولی خود را بدون دخالت‌های غیراصولی پیاده کند.

با توجه به حساسیت بازار ارز، نحوه مدیریت این بازار در دوره دو ساله اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید و برای بهبود روند عملکرد بازار ارز چه پیشنهاداتی دارید؟

در دو سال اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با تمرکز بر کنترل نوسانات شدید دنبال شده است. ابزارهایی مانند عرضه بیشتر ارز در بازار متشکل، تعیین سقف و کف قیمتی و مداخله مستقیم در بازار بعضاً به‌ کار رفته است. برخی از این اقدامات توانسته از هیجانات جلوگیری کند، اما در مواقعی هم شاهد نوسان‌های ناگهانی بودیم. برای بهبود روند عملکرد بازار ارز، باید نگاه بلندمدت بر پایه تقویت ذخایر ارزی، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش انتظارات تورمی شکل بگیرد. اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، حتی با وجود افزایش عرضه ارز، نرخ‌ها ممکن است افزایش پیدا کند. در کنار آن، توسعه ابزارهای مشتقه ارزی (فیوچرز و فوروارد) در بورس و اعمال مدیریت شناور ارزی تحت نظارت بانک مرکزی، می‌تواند به شفافیت و ثبات بیشتر این بازار کمک کند.

به طور کل برای بهبود روند فعلی بازار ارز، می‌توان موارد زیر را پیشنهاد داشت:

• تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های ارزی: هرگونه تصمیم غیرکارشناسی و مداخله‌گری سیاسی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند.
• اصلاح انتظارات تورمی از طریق کنترل رشد نقدینگی و تقویت جایگاه بین‌المللی اقتصاد ایران. وقتی مردم احساس کنند چشم‌انداز اقتصادی روشن است، سفته‌بازی در بازار ارز کاهش می‌یابد.
• راه‌اندازی قراردادهای آتی و اختیار معامله ارزی در بورس کالا یا بورس انرژی می‌تواند هم به پوشش ریسک فعالان اقتصادی کمک کند و هم شفافیت بازار ارز را افزایش دهد.
• با یک سیاست مدیریت شناور (Managed Float) و تعیین یک بازه قابل قبول برای نوسان نرخ ارز، می‌توان از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کرد و در عین حال اقتصاد را به سمت تعادلی‌تر کردن نرخ ارز سوق داد.

از نظر شما بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر که نیازمند نگاه ویژه و پیگیری در دولت چهاردهم است کدام بوده و چه اقداماتی باید دنبال شود؟

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر، تلاش برای کنترل تورم از مسیر کاهش سرعت رشد نقدینگی بوده است، به‌ خصوص از طریق اعمال محدودیت‌های انضباطی بر ترازنامه بانک‌ها و افزایش نظارت بر مبادلات بین‌بانکی. گام دیگر، ساماندهی تراکنش‌های بانکی و شفاف‌سازی جریان وجوه بوده است که می‌تواند مانع از سوداگری‌های غیرمولد شود. همچنین توسعه سامانه‌های نظارتی مانند سامانه‌های جامع تسهیلات و تعهدات بانکی، مسیر تسهیلات‌دهی را شفاف‌تر کرده و زمینه فساد را کاهش می‌دهد. در دولت چهاردهم، این مسیر باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. نوسازی نظام بانکی از طریق اصلاح ساختار سرمایه و بهبود حاکمیت شرکتی، حرکت به ‌سمت بانکداری دیجیتال و کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، و همچنین تقویت نقش بانک‌های توسعه‌ای، از جمله اقداماتی است که به تقویت نظام بانکی و تحقق اهداف کلان اقتصادی کمک خواهد کرد. افزون بر آن، هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی دولت و حفظ استقلال نسبی بانک مرکزی از مهم‌ترین الزامات برای موفقیت این روند اصلاحی به ‌شمار می‌رود. با وجود تمامی چالش‌ها و تنگناها، نظام بانکی کشور در مسیر اصلاح و بهبود قرار دارد. از یک‌سو، حمایت و نظارت جدی‌تر بانک مرکزی و از سوی دیگر، هم‌افزایی سایر نهادها با سیاست‌های پولی و اعتباری می‌تواند چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری را برای آینده نظام بانکی رقم بزند. استقلال واقعی بانک مرکزی، بهبود ساختار سرمایه بانک‌ها، مهار تورم و هدایت نقدینگی به سوی بخش‌های مولد، از اولویت‌های اساسی است که باید در دستورکار دولت آتی قرار گیرد.